بعد الحصول على شهادة البكالوريوس في الاقتصاد أو إدارة الأعمال يمكن للطالب أن ينتقل لمرحلة الدراسات العليا أو يمكنه أن يبدأ بممارسة مهنة تدعى مهنة المحاسب القانوني، والمحاسبة القانونية هي إحدى مجالات المحاسبة الرئيسية والمطلوبة بشدة في سوق العمل.
إن الفرق الرئيسي بين المحاسب العادي أو المهني والمحاسب القانوني هو أن المحاسب القانوني يخضع لامتحان وينتسب إلى جمعية المحاسبين القانونيين ويحصل على ترخيص لمزاولة المهنة، بينما يكون المحاسب المهني خريجاً من خريجي كليات الاقتصاد يسجل اسمه ضمن سجلات نقابة المهن المالية والمحاسبية من غير إجراء أي امتحانات.
جميع تخصصات الاقتصاد مقبولة لممارسة المهنة
يمكن لجميع خريجي الاقتصاد من الجامعات السورية بما فيهم خريجي تخصصات الإدارة والتسويق وإدارة الموارد البشرية أن يقوموا بالانتساب إلى نقابة المهن المالية والمحاسبية، ويمكن لهم أيضاً أن يتقدموا لامتحان شهادة محاسب قانوني في جمعية المحاسبين القانونيين السورية، والشرط الوحيد هو وجود هذه المقررات ضمن مقرراتهم الجامعية:
- مقرر مبادئ المحاسبة 1
- مقرر مبادئ المحاسبة 2
- مقرر محاسبة الشركات
يتألف امتحان شهادة المحاسب القانوني من 7 امتحانات وبعد النجاح يحصل المحاسب على شهادة محاسب قانوني ويمكنه بعد التدرب لعامين أن يحصل على ترخيص لمزاولة المهنة، وبعد عدة سنوات يمكنه الحصول على ترخيص أوسع يسمح له بالتدقيق.
الفرق بين المحاسب العادي والمحاسب القانوني
من ناحية العمل فإن المحاسب المهني يمكنه العمل في جميع مجالات المحاسبة ماعدا المحاسبة القانونية والتدقيق، وهذا يعني إمكانية العمل كرئيس لأقسام المحاسبة أو كمحاسب رئيسي أو محاسب تكاليف.. الخ.
على خريجي الاقتصاد وإدارة الأعمال أن يحرصوا على التدرب وإتقان مهنة المحاسبة القانونية لأنها مربحة جداً وتقوي تخصصاتهم ووضعهم ضمن الشركات، حيث يمكن أيضاً توظيف المحاسب القانوني في شركة إن كان غير قادر على افتتاح مكتب خاص به.
إن أكبر عائق في وجه الطالب حالياً هو ضعف قدرته المادية لأن التدريب مدته سنتين وفي الأغلب لا يتم تقديم راتب كافِ خلال السنتين من قبل المحاسب الذي يتم التدريب عنده، تماماً كحال المحامي المتدرب لمدة سنتين وفي معظم الأحيان لا يحصل على أجر كافِ خلال هذا الوقت.
